في إطار سعيها لبناء اقتصاد معرفي قوي، تسعى المملكة العربية السعودية إلى تحويل إستراتيجيتها الاستثمارية السيادية. وفي وقت سابق من هذا العام، أعلن ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأن الحكومة ستحول أسهمها في شركة أرامكو السعودية إلى صندوق الاستثمارات العامة، وهو ما سيسهم في تحويل الصندوق إلى أكبر صندوق استثماري سيادي في العالم بقيمة تزيد عن 2 تريليون دولار أمريكي.
وقال ولي ولي العهد: ” ما تبقى الآن هو تنويع الاستثمارات. لذلك في غضون 20 عاماً، سنصبح اقتصاداً أو دولة لا تعتمد أساساً على النفط”.
وعلى الرغم من حالة عدم الاستقرار الاقتصادية التي نتجت عن هبوط أسعار النفط في شتاء عام 2015، والتي دفعت المملكة ودولاً أخرى في منظمة “أوبك” لإعلان عجز كبير في موازنتها العامة، تواصل المملكة جهودها الرامية للمضي قدماً في تعزيز الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، بما في ذلك البنية التحتية.
ومع أن بعض القطاعات، مثل قطاع البناء، مدفوعة بشكل كبير باستثمارات المؤسسات الخاصة والشركات المحلية، فإن الحكومة تلعب دوراً بارزاً في تعزيز تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
ويلزم برنامج التحول الوطني (NTP) الوزارات والكيانات الحكومية بتنفيذ 346 هدفاً، خصصت لها ميزانية بقيمة 72 مليار دولار أمريكي. ويهدف البرنامج إلى تنمية قطاع السياحة الدينية عبر مضاعفة إيرادات الأعداد الحالية من الحجاج لتصل إلى 17.5 مليون دولار، فضلاً عن رفع أعداد الغرف الفندقية بنسبة 48%.
وقد أعلنت الحكومة عن إقامة 16 شراكة جديدة مع شركات القطاع الخاص من أجل دعم هذه الخطط. ومن بين أهدافه المتعددة، يشمل برنامج التحول الوطني إقامة شراكات مع شركات عقارية لبناء مئات الآلاف من الوحدات السكنية الجديدة.
ستعمل التغييرات في صندوق الاستثمارات العامة وبرنامج التحول الوطني بالتوازي مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من أجل تحقيق اقتصاد قائم على المعرفة. وقد حددت رؤية السعودية 2030 خططاً طموحة لزيادة الاستثمارات وتطوير القطاعات غير النفطية، وتم فعلياً تحديد 20 وزارة للبدء بتنفيذ هذه الرؤية.
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية من بين الوزارات العشرين التي ستقود عملية تحقيق رؤية السعودية 2030. وكونها مسؤولة عن كافة الشؤون المتعلقة بالبلديات في المملكة، فإن وزارة الشؤون البلدية هي محور حيوي في الخطط الحكومية المستقبلية، وتشمل مساهماتها في رؤية 2030 القيام بإصلاحات إدارية أساسية وضرورية مثل مراجعة أنظمة فرض الغرامات.
كما سيشمل دور الوزارة القيام باستثمارات هامة في مجالات التنمية الحضرية والتقنيات الذكية والارتقاء بالخدمات الحكومية. ومن هذا المنطلق، تسعى الوزارة حالياً لإقامة شراكات مع الشركات الخاصة ومقدمي الحلول المختصين في هذه القطاعات من حول العالم.
ولتحقيق هذه الغاية، أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن رعايتها لمؤتمر التميز في الشؤون البلدية، الذي يقام في مدينة الرياض على مدى يومي 5 و 6 أكتوبر المقبل.
ويجمع المؤتمر، الذي تنظمه شركة نسيبا المتخصصة في تسهيل الأعمال، نخبة من مقدمي الحلول المؤهلين من مختلف دول العالم مع أكثر من 150 من أصحاب القرار المعنيين من البلديات السعودية.
ومن المقرر أن يلقي معالي المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك بن عمر آل شيخ، وزير الشؤون البلدية والقروية، الكلمة الافتتاحية خلال المؤتمر لمشاركة الحضور رؤيته الخاصة حول خطط تنمية البلديات في المملكة.
للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ
خالد مصري
+971 4455 7954
[email protected]